مزد منطقه‌ای نگرانی جدید کارگران
تاریخ انتشار: ۱۱ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۴۶۸۴۵
کمتر از دو ماه تا پایان سال۱۴۰۲باقی مانده وشورای عالی کاربه جای آن‌که برای میزان افزایش دستمزد کارگران تصمیم‌گیری کند، درگیر بررسی تصمیم جدید مقامات دولتی برای تغییر فرمول دستمزد و تعیین آن براساس منطقه محل زندگی هر کارگر است. در ماده ۴۱ قانون کار چند شرط برای افزایش دستمزد کارگران درهرسال در نظر گرفته شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار معتقد است که اگر قراراست بر مبنای ماده ۴۱ قانون کار، دستمزد را تعیین کنند، باید بقیه موارد این ماده قانونی را هم اجرا کرده و بعد به سراغ تعیین مزد منطقه‌ای بروند؛ بر همین اساس ابتدا باید حداقل دستمزد برای کارگران براساس سبد معیشت باشد. به گفته وی، همین سبد معیشت درمذاکرات مزدی ۱۴۰۲رقم ۱۳ میلیون و ۹۰هزارتومان برای کل کشور تعیین شد، بنابراین عمل به قانون یعنی ابتدا مزد۱۴۰۲ را به ۱۳میلیون و۹۰هزار تومان رسانده، سپس حداقل هزینه سال محاسبه شده و کف دستمزد برای کل کشور با سبد معیشت برابر شده و آن‌گاه برای بالاتر از آن، طبق تکلیف قانونی می‌توان براساس مزد منطقه‌ای، عدد و رقم تعیین‌کرد.
هادی ابویی، دبیر کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری نیزمعتقد است:هرکجا که مزدبیشتری پرداخت شود کارگران به همانجا مهاجرت می‌کنند تا شاید بهتر زندگی کنندوبه همین جهت بعد ازمدتی دچار مشکلات توزیع نیروی کار در کشور خواهیم شد.
فتح‌ا... بیات، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی هم می‌گوید که حقوق منطقه‌ای فرار کارفرما از دین مسئولیت حقوق کارگری است و در شرایطی که حداقل حقوق تعیین شده فعلی هم کفاف زندگی کارگران را نمی‌دهد، مطرح کردن مزد منطقه‌ای به منزله استثمار کارگران مناطق کم برخوردار است، زیرا با این سیاست کارگران را با هر حقوقی به کار می‌گیرند.
موافقان مزد منطقه‌ای
دراین میان، موافقان اجرایی مزد منطقه‌ای اعتقاد دارند که مزد‌منطقه‌ای باعث تضعیف نیروی کارنمی‌شود. به گفته جمال رازقی، رئیس اتاق بازرگانی شیراز، بسیاری ازهزینه‌ها و نرخ اقلام درشهرها،روستا‌ها با یکدیگر تفاوت دارد. قطعا نرخ اجاره منزل در شهرهای بزرگ بسیار بیشتر از شهرهای کوچک‌تر و روستا‌هاست. درهمین راستا اصغر آهنی‌ها، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار تعیین حداقل حقوق منطقه‌ای کارگران را یک تکلیف قانونی دانسته و می‌گوید: قانون کار بر دو موضوع مزد برای مناطق مختلف و مزد برای صنایع مختلف تاکید دارد و تعیین حداقل حقوق منطقه‌ای، به جای حداقل حقوق یکسان برای همه، براساس این قانون مطرح شده است. سید صولت مرتضوی، وزیر کار هم در اظهارات اخیر خود از این روش تعیین مزد دفاع کرده و گفته است: مزد منطقه‌ای و مزد رشته صنعتی و خدماتی عین قانون است؛ قانونگذار گفته مزد باید بر اساس منطقه و نوع صنعت باشد و تا الان اجرا نشده است. وی گفت: درحال حاضر پیشنهاداتی را بعضی از دوستان که از اعضای شورای عالی کار هستند، ارائه داده‌اند که دردست بررسی است. می‌نشینیم بحث می‌کنیم اگر در شورای کار تصویب شد، حتما اجرا می‌شود، اگر نشد هم خیر. فاطمه عزیزخانی، کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس هم جزو موافقان این طرح بوده و می‌گوید: چون در تعیین دستمزد ملی هزینه معیشت تمام مناطق یکسان محاسبه می‌شود هم به کارگران شهرهای مختلف وهم به کارگران مناطق محروم اجحاف می‌شود. به گفته او کارگران شهرهای بزرگ نمی‌توانند حداقل معیشت خود را تامین کنند و کارفرمایان مناطق کم‌برخوردارهم نمی‌توانند حداقل حقوق مصوب را پرداخت کنند. این‌گونه به استخدام کارگران غیررسمی اقدام می‌کنند که به نفع کارگران نیست.
تضمین اجرا وجود ندارد
برخی کارشناسان معتقدندمزد منطقه‌ای راهکار مناسبی برای تثبیت مشاغل درمناطق مختلف کشورو افزایش تعداد نیروی کار نیست. با توجه به شرایط کارگران دردهه‌های گذشته وتعیین مزد آنها بدون توجه به مواردقانونی ذکر شده در قانون کار، طبیعی است که اعتمادی به نحوه اجرای این قانون نباشد؛ تنها درصورتی می‌توان انتظار داشت که کارگران از مزد منطقه‌ای استقبال کنند که تضمین‌های لازم مبنی بر اجرای کامل این قانون دراختیارآنها گذاشته شود و ازطرف دیگر حداقل دستمزد آنها بر اساس معیشت خانواده تعیین شود.
منبع: جام جم آنلاین
کلیدواژه: حداقل مزد منطقه ای دستمزد کارگران افزایش حقوق
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۴۶۸۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فرمول تعیین دستمزد کارگران تغییر می‌کند؟
وی در گفتگو با تابناک با تاکید بر اینکه تعیین عادلانه دستمزد یعنی دادنِ فرصتِ چانه‌زنی و اعمال نفوذِ برابر به تمام طرفین مذاکره گفت: مسئولیت تعیین دستمزد در قانون کار در چارچوب یک نظام چانه‌زنیِ سه‌جانبه است و مجلس ساختار چانه‌زنی ندارد. سپردنِ تعیین حقوق کارگران به مجلس، عملا به معنای بی‌صداترکردن و بی‌نظرتر کردنِ کارگران است.
میرغفاری گفت: شورایعالی کار تنها جایی است که کارگران میتوانند بر سرِ معیشتِ خود چانه‌زنی کنند، که به نظر می‌رسد وزیر کار می‌خواهد همین را هم نقض و مسئولیت تصمیم‌گیری در رابطه با حقوق و دستمزد را واگذار کند.
نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: ایراد شورایعالی کار، به عنوان یک ساختار سه‌جانبه، این است که دولت به عنوان کارفرمای بزرگتر که قدرتِ بیشتری برای چانه‌زنی دارد، نهایتا در مورد دستمزدِ کارگران تعیین تکلیف می‌کند. اگر دولت در این ساختارِ سه‌جانبه نقشِ واسطهگری و تنظیمگریِ خود را به درستی انجام دهد و در مذاکراتِ مزدی و سایر مذاکراتِ شورایعالی کار، میانه‌گری کند به عدالت نزدیک می‌شویم. نیازی نیست برای دستمزدِ عادلانه کار را به مجلسِ شورای اسلامی که فاقدِ ساختار سه‌جانبه است واگذار کنیم.
میرغفاری تاکید کرد: سه جانبه‌گرایی انحصارا خاص ایران نیست؛ بیش از ۹۲ کشور عضو سازمان بین‌المللی کار با ساختار سه جانبه‌گرایی، حقوق و دستمزد را تعیین می‌کنند؛ حتی در کشور‌هایی که نظام سرمایه داری لیبرال در آن حاکم است نیز سه‌جانبه‌گرایی رعایت می‌شود.
وی بیان کرد: اینکه عده‌ای می‌گویند مذاکرات را به مجلس می‌سپاریم و نظرِ گروه کارگری را هم جویا می‌شویم، با سه‌جانبه‌گرایی فاصله دارد. سه‌جانبه‌گرایی همانطور که قبلا گفتم به معنای مذاکره و گفتگو در یک موقعیتِ برابر با شرکای اجتماعی است. نباید نقش کارگران را در مذاکراتِ مزدی بیش از این تقلیل داد، طوری که آنها در مورد حقوق کارگران فقط یک نظرِ ساده بدهند! به این کار چانه‌زنی نمی‌گویند و چه بسا در سال‌های بعد همین را هم از آنها بگیرند.
میرغفاری گفت: ساختار سه‌جانبه‌ی شورایعالی کار ذیل قانون کار و مربوط به بخش خصوصی است. قانون کار نیز یک قانون آمره است و برای جلوگیری از بهره‌کشی از کارگران در مقابل کارفرمایان نوشته شده است. همین قانون وظیفه‌ی تعیین حداقل حقوق را بر عهده‌ی شورایعالی کار گذاشته است. اگر قرار است قانونگذار برای حداقل دستمزد تعیین تکلیف کند، عملا واردِ حوزه‌ای شده که به آن ربطی ندارد. در واقع تصمیم‌گیری در مورد روابط بین کارگران و کارفرمایانِ بخش خصوصی وظیفه‌ی مجلس و دولت نیست که بدون حضور شرکای اجتماعی تصمیم بگیرند.
این نماینده کارگری گفت: این ساختار سه‌جانبه در دولتهای مختلف نقض شده است، اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعی‌تر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقب‌تر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانه‌زنی را واگذار کرد.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»